كيف تتعامل الأنظمة السعودية مع عقوبات سند لأمر
الحكومة داخل المملكة العربية السعودية لا يمكنها التهاون في عملية ضمان جميع حقوق المواطنين عند إثبات حقوق كل منهم إضافة إلى اهها تسعى إلى عدم بطلان سند لأمر هناك حق لشخص فيه.
وتلك القضية ليست بحاجة إلى رفع دعوة قضائية عن طريق الدائن لكي يطالب بالمبلغ المالي الذي له الحق فيه ولم يسترده بعض والسبب في ذلك أن السند لأمر يكون قابل للتنفيذ بطبيعة الحال.
عملية التنفيذ لذلك السند تتم عبر تقديمه إلى محكمة التنفيذ بصورة مباشرة وبالتالي يصدر عنها أمر التنفيذ وعقوبة ذلك السند داخل القانون السعودي التي تم رفضها من قبل المرسوم الملكي الذي صدر برقم 53 / م في يوم 13 / 8 / 1432 تتمثل في الآتي:
- الحجز على جميع الحسابات البنكية الخاصة بالشخص المدين المتهرب.
- منع المدين من عملية دفع ما عليه من السفر خارج المملكة العربية السعودية.
- الحبس التنفيذي وذلك بناء على القانون ويتم تحديد المدة الخاصة بالحبس بناء على المبلغ الذي تم الاتفاق على سداده في العقد.
- حظر مختلف تعاملات الشخص المدين المتهرب الخاصة وذلك مع جميع الجهات الحكومية داخل المملكة العربية السعودية.
ومن الجدير بالذكر أن الحكومة داخل السعودية قد سنت عقوبة سند لأمر داخل القانون السعودي وذلك حتى تصبح وسيلة ضغط قانونية حتى ينم إجبار الشخص المدين على إيفاء حق الشخص الآخر.
ويضاف إلى ذلك عملية كسب ثقة جميع المواطنين في المملكة بضمان الحق الخاص بهم وإدراكهم قدرة الحكومة على عملية استرداد حقوق أي مواطن متواجد داخل المملكة.
خطوات عملية لتطبيق وتنفيذ سند لأمر بالطريقة الصحيحة
السند لأمر يعرف على أنه عبارة عن وثيقة قانونية وفي حالة عدم الالتزام بعملية دفع المبلغ الذي تم الاتفاق عليه سيتم إحالة الشخص المدين إلى الوقف ثم محكمة التنفيذ.
وفي بعض من الحالات قد يتم سجن الشخص المدين حتى يتم سداد المبلغ الذي تم الاتفاق عليه في الوثيقة الخاصة بالسند لأمر.
وإن عملية ضمان أي حقوق مالية بواسطة وثيقة ورقية فيعتبر ذلك من الوسائل الآمنة حتى يتم للحصول على حقك في الوقت الذي تم تحديده في هذه الوثيقة وفي السطور التالية سنتعرف على الإجراءات التي تخص تنفيذ سند لأمر:
- إذا امتنع الشخص الدائن عن عملية دفع المال الذي تم الاتفاق عليه في السند لأمر فيمكن أن تلجأ إلى المحكمة أو تقديم طلب يخص تنفيذ عن طريق موقع ناجز بشكل إلكتروني ثم البدء في ما يسمى إجراءات تنفيذ سند لأمر.
- القضية التنفيذية تبدأ لحظة تقديم طلب التنفيذ بصورة إلكترونية وذلك إلى محكمة التنفيذ التي يقوم الوصي بتسليمها هو أو وكيله.
- في بداية الأمر المحكمة التنفيذية تتأكد من عدم وجود تزييف في سند لأمر مع وجود جميع الشروط القانونية به وبعدها تعمل على إحضار المدين لتنفيذ ذلك السند.
- ولكن يجب أن يشتمل السند على المعلومات والبيانات التي تخص كل من الطرفين الدائن والمدين إضافة إلى التاريخ الخاص بإنشائه والمبلغ الذي تم الاتفاق على دفعه والمدة المحددة لدفع ذلك المبلغ.
- ففي حالة كتابة سند لأمر وذلك السند يفسد بعملية دفع مبلغ معين خلال وقت محدد إلى شخص من الأشخاص وقد امتنع عن ذلك بيمكن اللجوء إلى القانون ومن ثم الحصول على الحق الخاص بك بشكل كامل وفي وقت سريع.
- إضافة إلى أنه بي حالة كنت أنت الشخص المدين وتمتلك ما يثبت سداد قيمة السند لأمر ثم عمل الطرف الآخر غلى الادعاء عليك فوقتها يمكن تقديم ما يثبت وسيتم معاقبته بكل تأكيد.
الظروف اللي تخلي سند لأمر يبطل وما ينفعش يستخدم
المدة التي تخص بطلان سند لأمر المحددة من قبل القانون في المملكة العربية السعودية بناء على نظام الأوراق التجارية داخل السعودية هي 3 سنوات وبعدها يعتبر السند باطل.
وزارة العدل في السعودية تتيح عن طريق منصة نافذ بشكل إلكتروني خدمة من خلالها يمكن تسجيل أو إنشاء ورقة السند لأمر وذلك بمختلف أركانها المعتمدة بناء على نظام الأوراق التجارية.
فالمدين يقوم بالتعهد في تلك الورقة على دفع مبلغ معين مع تحديد تاريخ معين قابل للتعيين أو بمجرد أن يتم الاطلاع عليه للدائن ويتم عن طريق أطراف الورقة التجارية عبر التوثيق الإلكتروني المعتمد.
والنظام الموجود في المملكة العربية السعودية قد عمل على تحديد الأسباب التي تخص بطلان سند لأمر والتي جاءت كما يلي:
- المدة التي تخص بطلان سند لأمر المحددة من قبل القانون في المملكة بناء على نظلم الأوراق التجارية هي 3 سنوات.
- إذا لم يتم تسديد المبلغ عن طريق المدين سوف يتم رفع دعوى قضائية من قبل محرر السند وذلك بعد عن يمر 6 أشهر من التاريخ الخاص بتسديد القيمة المسجلة في السند أو من التاريخ الخاص برفع الدعوة القضائية.
كيف تقدر تسترجع حقك برفع دعوى استرداد حيازة سند لأمر
بناء على ما تم ذكره داخل قانون المملكة الذي يخص السند لأمر فهو نوع من السندات الإذنية أو الأوراق التجارية يحتوي على تعهد من الشخص الذي قام بإنشاء السند وذلك على أنه سوف يقوم بدفع مبلغ من المال إلى شخص آخر بتاريخ محدد في السند.
وبناء عليه فإن السند يعتبر مثله مثل العقد ثنائي الأطراف الذي يتكون من شخصين والشرف الأول يكون المدين أو المحرر والطرف الثاني يكون الشخص المستفيد أو الذي يطلق عليه الدائن.
دعوة الحيازة عبارة عن دعوة مطالبة المدعي عليه بإرجاع الحق إلى المدعي ولكن من أجل قبول تلك الدعوى يشترط أن يتم أخذ ذلك السند عن طريق القوة أو الحيلة أو الغصب وامتلاك المدعي إثبات للملكية المادية لطلب استرداد الحيازة.
ويجب كذلك أن يتم إثبات الضرر بسبب حيازة الشخص المدعي عليه لسند الأمر وفي تلك الحالة ينم رفع دعوى استرداد حيازة هذا السند إلى المحكمة العامة أو المحكمة التجارية.
الزبدة في كيفية رفع قضية سند لأمر لمحكمة التنفيذ
وزارة العدل السعودية عملت على توفير خدمة إلكترونية تلك الخدمة تتيح إلى الطرف الثاني في السندات لأمر من تعبئة مختلف البيانات الخاصة بطالب التنفيذ ضده مع رفع السند لأمر إلى المحكمة المختصة وذلك الأمر يتم عبر تنفيذ مجموعة الخطوات التالية:
- قم بالدخول إلى بوابة ناجز بصورة مباشرة عبر هذا الرابط “من هنا“.
- اضغط فوق خيار تسجيل الدخول عن طريق الدخول الوطني الموحد أو عبر الحساب الشخصي الخاص بك عبر ناجز.
- اضغط فوق أيقونة التنفيذ وذلك من قائمة البوابة الرئيسية.
- أنقى فوق خيار تقديم طلب.
- بعدها يتم تحديد نوع الطلب وهنا يكون تنفيذ مالي.
- اختر نوع السند الرئيسي وهو الإلكتروني.
- قم بتحديد النوع الفرعي وهو سند لأمر.
- بعد ذلك يجب ملء النموذج ثم الموافقة على التعهد.
- قم باختيار المحكمة.
- حدد صفة المقدم ويجب أن يكون بالنيابة عن جهة اعتبارية.
- اكتب جميع التفاصيل التي تخص الطلب يشكل صحيح ويجب التحقق من مختلف البيانات التي تخص المنفذ ضده أو الطرف الأول في السند.
- قم بإرفاق مختلف المرفقات المطلوبة.
- اضغط غلى خيار حفظ.
- اكتب رقم السند الذي تم العمل على رفعه بشكل مسبق عن طريق منصة نافذ.
- سيظهر لك رقم الطلب عليك الاحتفاظ به حتى يحين وقت المراجعة.
