ماذا بعد قرار 46 محكمة التنفيذ
- قرار التنفيذ هو عبارة عن قرار تقوم المحكمة باتخاذه بشأن الشخص المدين الذي لم يقم بسداد الديون الخاصة به ويتم اتخاذ القرار وإرساله لصاحب الشأن الذي قام بالتأجيل والمماطلة ولم يرغب في سداد الديون الخاصة به.
- بعد ارسال القرار يتم تنفيذه خلال فترة زمنية خمسة أيام من تاريخ إرساله تماما حيث أنه إذا مرت هذه الفترة ولم يقم الشخص بالسداد يتم تنفيذ مجموعة من الإجراءات ضد المدين.
- إذا مرت المدة التي تقدر بخمسة أيام ولم يقم الشخص بالسداد يتم تطبيق مجموعة من الأنور عليه وهي منعه من القيام بأي تعاملات مالية أو عمل توكيلات لأحد وكذلك يتم منعه من السفر للخارج وكل هذه الأمور تختتم بالسجن وفرض عقوبات عليه وبعدها يتم تنفيذ الحكم عليه.
أهم أركان حكم التنفيذ بعد قرار 46 محكمة
يتضمن حكم التنفيذ الذي يتم فرضه على المدين بعد صدور قرار 46 مجموعة من الأركان كالتالي :
- طالب التنفيذ، هو الشخص الذي يقوم بتقديم الدعوى على المدين والذي يتم الحكم على المدين لصالحه، ويتم تقديم الطلب الخاص بتنفيذ الحكم إلى النيابة العامة لتقوم بما يجب.
- المدين، هو الشخص المتهم الذي لم يقم بسداد الديون الموجودة عليه وهو ركن المتهم بهذا الأمر ولا يتم إصدار حكم عليه قبل إبلاغه ومعرفة إذا كانت لديه أموال ونية بالسداد أم لا.
- جهة التنفيذ، هي الجهة المسؤولة عن تنفيذ الحكم الذي يصدر ضد المدين ويبدأ تسلسها من القاضي الذي يصدر الحكم حتى تصل إلى من هم مسؤولين عن تنفيذ الحكم وهم إدارة الحقوق المدنية.
- مستند التنفيذ، يعني الجهة القضائية التي تعمل على إصدار الحكم تبعا للقوانين والمواد القانونية المتعلقة بالدراسات الجنائية.
- محل التنفيذ، عندما يتم إعلان الشخص المدين على عنوانه الخاص به بقرار التنفيذ في هذه الحالة يتوجب عليه الاختيار بين أمرين إما القيام بتسديد الأموال أو الخضوع لتنفيذ الحكم في حال تعثر سداده.
ما هو نص المادة 46
- تنص المادة 46 من قانون التنفيذ على أن الشخص المدين إذا لم يقم بسداد كل الديون الموجودة عليه للمحكوم له خلال خمسة أيام من تاريخ إبلاغه بوجوب السداد على الفور.
- إذا لم يتم الوصول للمدين بشكل ناجح يتم إبلاغه وتنزيل اسمه داخل صحف مخصصة لهذا الأمر ويتم إصدار قرار منعه من السفر حتى يقوم بسداد كل الأموال التي تمت إدانته بها.
- أحد الإجراءات المهمة الأخرى التي ينص عليها قانون 46 أنه كذلك في حالة عدم السداد يتم الحجز على أي أموال مملوكة للمدين أو لأقربائه وهم زوجته وأبنائه لحين السداد وعندما يقوم الشخص بالسداد في هذه الحالة يتم رفع الحجز عن كل ممتلكاته.
- إذا امتنع المدين عن سداد ديونه امتناع كامل ولم يكن لديه أي ممتلكات أو أموال تتم معاقبته بالسجن لمدة معينة وفقا للمواد الموجودة بالقانون.
تنويه هام
هناك الكثير من المواد التي تجد النصوص الموجودة فيها تشبه بعضها البعض ولكن الحالات هي التي تحكم على الاختلاف، هناك حالات يتم خلالها تغريم المدين مبلغ مالي بدلا من حبسه وهناك حالات يحكم فيها بالسجن فقط لا محالة.
متى يجوز حبس المدين؟
إذا تم إبلاغ الشخص بالحكم التنفيذ ولم يقم بالاستجابة أو سداد الدين في هذه الحالة قد يتم فرض غرامة مالية عليه أو حبسه ولكن الحبس لا يتم تطبيقه بكل الأحوال فما هي حالات حبس المدين :
- إذا استطاعت التحريات أن تثبت أن المدين استغل الأموال التي استدانها في عمليات توظيف الأموال.
- عندما يكون الشخص مدينا لأكثر من 5 أشخاص أو 5 جهات.
- عندما تبلغ قيمة المدين أكثر من مليون ريال سعودي.
على الجانب الآخر هناك بعض الحالات لا يتوجب حبس المدين فيها وهي :
- أن يكون الشخص بالفعل لديه العديد من الأملاك التي تغطي سداد دينه فيتم الحجز عليها مقابل تسديد دينه بالتالي لا يتم حبسه مطلقا.
- وجود أي ضمانات مصرفية تكفي لسداد ديونه يمنع من حبسه.
- عندما يكون الشخص المدين نفسه أحد أصول الشخص الدائن ولكن هذا الاستثناء لا يشمل قضايا النفقة التي يتم رفعها من قبل المطلقة.
- عندما يكون المدين مريضا ولا يستطيع تحمل ظروف السجن لعجزه.
